دکتر حمید زنگنه

مقدمه
در هزاره جدید، سازمان ملل متحد تلاش های جدی تری را برای تقویت سیستم نظارت بر رفتار نظام های حکومتی در پیش گرفته است. تأسیس صندوق دموکراسی، پیشنهاد ایجاد شورای حقوق بشر، و اتخاذ برنامه‌هایی برای گسترش فعالیت و تقویت دفتر نماینده عالی برای حقوق بشر، از جمله این فعالیت ها هستند. (2)

فعال تر کردن مکانیسم حقوق بشر سازمان ملل متحد
یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» است. ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی هم‌شأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر کلین» یک کارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

معایبی که باید رفع شوند
1- مسأله خدشه دار شدن اعتبار:
دبیر کل سازمان ملل متحد در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر با بیان این که اعتبار در حال تنزل کمیسیون حقوق بشر باعث تضعیف سازمان ملل شده است، اعلام کرد: «قصد دارد این کمیسیون را به علت ناکارایی تغییر ساختار داده و هیأت و ساختار جدیدی را جانشین آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزی پا گذاشته‌ایم که اعتبار در حال کاهش کمیسیون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان یک کل سایه افکنده و وضعیت چنان است که اصلاحات ذره ذره و جزیی کفایت نخواهد کرد.» (4) دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص چرایی تصمیم برای ایجاد سازوکاری جدید به نام «شورای حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومی به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهیم این اعتماد را دوباره به دست آوریم باید ساختار کمیسیون حقوق بشر را عوض کنیم.»(5) آمریکا هم بارها، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را نهادی بی‌اعتبار و ناکارآمد معرفی کرده که باعث بی‌اعتباری کل سازمان شده است.

2- مسأله عضویت:
کمیسیون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواری به عضویت کمیسیون در می آیند و هیچ ضابطه مشخصی در این روند تأثیر نمی گذارد. همین موضوع باعث می شود کشورهایی که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضویت کمیسیون در آیند وسپس جلوی کار مؤثر این کمیسیون را می‌گیرند. بر همین اساس عده ای معتقدند کمیسیون به شکل فعلی نمی تواند به طور بی طرفانه و واقع گرایانه به مسأله حقوق بشر بپردازد.(6)
تاکنون کشورهایی مثل لیبی، کوبا، سودان، زیمبابوه، چین و روسیه که در مجامع بین المللی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شوند ‌توانسته اند در مقاطعی به عضویت این کمیسیون دربیایند.انتقاد از این کمیسیون از سال 2004 هنگامی شدت یافت که لیبی ریاست آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا لیبی را از ناقضان حقوق بشر می‌دانند و ریاست آن بر کمیسیون حقوق بشر را مضحک می‌خوانند. در آن زمان آمریکا تهدید کرد تا وقتی ساختار کمیسیون اصلاح نشود، از آن خارج می‌شود و سهم خود در بودجه این کمیسیون را نیز نمی‌پردازد. از جمله اصلاحات مورد نظر آمریکا برای این کمیسیون، شرایط سخت و دشوار برای پذیرش عضویت کشورها در آن است. از نظر آمریکا، عضویت کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نباشند باید لغو شود و کشورهایی که ‌از تروریسم بین‌الملل حمایت کرده‌اند یا در تولید سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشته‌اند باید از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. خانم ««لوییز آربور»»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهی را ارائه داد. وی گفت: «۵۳ کشور عضو این سازمان از مشروعیت قانونی چندانی برخوردار نیستند.»(7)
ترکیب کمیسیون به این ‌صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضای آن بر اساس سهمیه منطقه‌ای تعیین می‌شوند، ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی شده است. از نظر دبیرکل، «این کمیسیون باید به گروه کوچک تری که اعضایش توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود تبدیل شود.»(8)

3- مسأله ضعف قوانین و سیاست زدگی:
آیین رسیدگی در کمیسیون به صورتی‌ است که بسیاری از کشورهایی که وضع حقوق بشر در آن ها بسیار بد است می‌توانند با زد و بندهایی که به خاطرمسایل اقتصادی و سیاسی در خارج از کمیسیون صورت می‌گیرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کمیسیون خارج نمایند. (9) لذا خانم «لوییز آربور» تأکید دارد: «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک زندانی در قوانین خود اسیر شده است.» وی گفته است: «کمیسیون حقوق بشر تا حدود زیادی اسیر نگرشی کاذب و هم چنین سیاست زدگی بوده است که به نظر می ‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملی باشد.» از نظر وی «سیستمی که می‌خواهد تنها با اشاره به چهار کشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ایرادهای اساسی است.»(10)

4- مسأله ضعف بودجه:
با وجود این که برنامه‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما با توجه به چالش‌های کنونی جهان و وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها، به نظر می رسد گسترش فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل کار چندان ساده‌ای نخواهد بود. درحال حاضر کمیسیون حقوق بشر فقط 1/8  درصد کل بودجه سازمان ملل را دریافت می‌کند(11) لذا «آربور» معتقد است که برای بالا بردن کارآیی شورای حقوق بشر، بودجه آن باید ظرف پنج یا شش سال آینده دو برابر بودجه فعلی کمیسیون شود. (12)
شایان ذکر است آمریکا هم کمک های مالی زیادی را در اختیار کمیسیون حقوق بشر قرار می داد. اما پس از ریاست لیبی بر کمیسیون در سال 2004 و محکومیت ایالات متحده، آمریکا ادامه کمک های خود را منوط به انجام اصلاحات کرد.

5- مسأله محدودیت حوزه عملیاتی:
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح بین‌الملل بر این باور است که تنها توسعه قابلیت و حوزه‌ی عملیاتی این نهادها است که آن ها را قادر می‌سازد با چالش‌های حقوق بشری مواجهه کنند. این نوع نگرش در شکل گیری شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت.(13) یکی از توصیه های عنان در این زمینه این است که شورای حقوق بشر به جای انتقاد از نقض حقوق بشر در برخی از کشورها، باید بر پرونده تمام اعضای سازمان ملل نظارت داشته باشد.(14)

6- مسأله زمان برگزاری نشست ها:
نشست‌های کمیسیون سالی یک ‌بار به مدت ۶ هفته تشکیل می‌شود. اما به گفته کوفی عنان، نهاد آینده حامی حقوق بشر به جای این که سالی یک بار نشست داشته باشد، باید قادر باشد در هر زمانی تشکیل جلسه دهد.(15) این شورای بین دولتی جدید به تضمین توجه مداوم به ماموریت سازمان ملل در زمینه حقوق بشر کمک خواهد کرد.  

بسیاری از اعضای سازمان ملل معتقدند که با عملکرد ضعیف کمیسیون حقوق بشر، کشورهای ناقض حقوق بشر عملاً می توانند به اشکال مختلف از تن دادن به الزامات بین المللی و رعایت حقوق بشر خودداری کنند. لذا اکثریت قابل توجهی از اعضای سازمان ملل از تشکیل شورای حقوق بشر جدید حمایت ‌کردند. آمریکا، اتحادیه‌ اروپا، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، بسیاری از دولت های آفریقایی و آسیایی - البته هر یک بر اساس منافع و علایق خودشان- با جایگزین شدن کمیسیون حقوق بشر فعلی با شورای حقوق بشر موافق هستند. در عین حال در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل که در ماه سپتامبر 2005 برگزار شد، برخی کشورها با شکل گیری چنین شورایی مخالفت کردند. از جمله این کشورها می‌توان به کوبا، ونزوئلا، ویتنام، ترکمنستان، بلاروس، پاکستان و سوریه اشاره کرد.(16) کشورهای مخالف، کشورهایی بودند که اغلب به خاطر ناهمخوانی نظام رفتاری حکومت هایشان با معیارهای بین المللی اصولاً با هر گونه تقویت سیستم های نظارتی حقوق بشر مخالفند.
برای شکل گیری نهاد تازه تأسیسی چون شورای حقوق بشر باید مسائل مورد نزاعی مانند دامنه فعالیت، معیار عضویت و روند انتخاب اعضای شورای حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. تعداد زیادی از این مسائل در حال حاضر شکل نهایی تری به خود گرفته اند و تعدادی از آن ها کماکان در معرض نظرات و انتقادات قرار می گیرند. برخی از مهم ترین این مباحث از قرار زیر هستند:
- در مورد ترکیب اعضای این نهاد جدید، «جان بولتون»، سفیر آمریکا در سازمان ملل خواهان آن است که پنج عضو دائمی شورای امنیت یک کرسی در شورای حقوق بشر داشته باشند. از نظر بولتون، سنت های گذشته در سازمان ملل به 5 قدرت شورای امنیت اجازه می دهد، در تمام مرکز سازمان ملل که مهم تلقی می شوند، حضور داشته باشند. در مقابل عده ای معتقدند این حرکت سبب می شود عصبانیت کشورهایی که اعتقاد دارند 5 عضو دائمی شورای امنیت بیش از حد بر جهان مسلط شده اند،بیشتر شود.(17)
- تعدادی از طرح‌ها به بهبود وضعیت عضویت شورای حقوق بشر در مقایسه با وضعیت کمیسیون حقوق بشر اختصاص یافته‌اند. یکی از طرح‌های مهم این است که اعضای شورا به وسیله‌ رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی انتخاب شوند که این امر انتخاب کشورهای ناقض حقوق بشر برای عضویت در شورا را بسیار سخت خواهد ساخت. به علاوه، دولت ها نه تنها بر اساس توزیع جغرافیایی برگزیده خواهند شد، بلکه هم چنین به وضعیت آن ها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر توجه خواهد شد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اظهار نظری رسمی اعلام کرده است که دولت های عضو شورا باید برای یک دوره به عضویت شورا برگزیده شوند و حق حضور دو دوره متوالی را ندارند و هم‌چنین باید وضعیت حقوق بشر در آن ها مورد مداقه و بررسی مداوم قرار گیرد.(18)
- برخی فعالان و سازمان های حقوق بشری اصرار دارند که برای کشورهایی که به عضویت در این شورا در می آیند، شرط الحاق و پای بندی به معاهدات کلیدی حقوق بشری گذاشته شود. در این صورت برای عضویت کشوری چون آمریکا که عهدنامه حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی را نپذیرفته است، نیز مانع ایجاد می شود.(19)
- در نسخه های اولیه سند تأسیس شکل گیری شورای حقوق بشر آمده بود که شورای جدید به ارزیابی اجرای تعهدات حقوق بشری همه کشورها خواهد پرداخت و اعضایش بین ‌٣٠ تا ‌٥٠ عضو انتخابی ‌باشد که با توجه به مشارکت‌شان در ارتقا و حمایت از حقوق بشر انتخاب می‌شوند. بر اساس برخی از مباحثی که مطرح شد، اعضا منحصراً از طریق نامزدی گروه‌های منطقه‌ای انتخاب نمی شوند،‌ تا تحقق ضوابط برتر تضمین شود.
در هر صورت، پس از مشورت ها و مذاکرات چند ماهه، شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 23 فوریه 2005 برگزار شد و پیش نویس قطعنامه مطروحه « یان الیاسون» رییس این دور مجمع عمومی مبنی بر ایجاد شورای حقوق بشر در این نشست توزیع شد. کوفی عنان دبیرکل در پیام پیش از تشکیل اجلاس سران سازمان ملل در سال 2005 گفت «هیچ تلاشی برای توسعه یا امنیت، بدون احترام به حقوق بشر موفق نخواهد شد.»(20) بدین ترتیب در سند نهایی نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سپتامبر ‌٢٠٠٥ توجه خاصی به مسأله حقوق بشر و به تبع آن اعلامیه جهانی حقوق بشر و ابزارهای اجرایی کردن اصول آن از جمله شکل گیری نهاد تازه تأسیس شورای حقوق بشر مبذول شد. در ادامه مفاد پیش نویس قطعنامه الیاسون بررسی می شود.

بررسی مفاد آخرین سند
آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در 23 فوریه 2006 منتشر شد. طبق این سند:
- دفتر این شورا در شهر ژنو است.
- «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.
- شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.
- شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
- شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:
- ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.
- به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
- برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.
- اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.
- اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.
- در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.
- نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گیرد.
- در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزدیک دارد.
- در ارتباط با حمایت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصیه می پردازد.
- به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.
- شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانیسم ها، کارکردها و مسؤولیت های کمیسیون در زمینه حقوق بشر را می پذیرد و به بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدین وسیله نظام رویه های ویژه، توصیه های کارشناسی، و رویه دادخواهی را حفظ نماید. شورا این بازبینی را طی یک سال پس از اولین نشست خود تکمیل می نماید.
- شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی ها در میان گروه های منطقه ای بدین ترتیب تقسیم می شود: گروه آفریقایی 13 عضو، گروه آسیایی 13 عضو، گروه اروپای شرقی 6 عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب 8 عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.
- عضویت برای همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و تعهدات اختیاری آن ها لحاظ می شود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشورهایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می پردازند را دارد.
- اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استانداردها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره ای بین المللی قرار گیرند.
- شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه شامل یک جلسه اصلی باشد. مدت کل این جلسات هم نباید کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می شود.
- شورا رویه کاری کمیته های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می دهد مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر رویه مستقلی را ترسیم نماید.
- شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هایی که عضو شورا نیستند، آژانس های تخصصی، دیگر سازمان های بین حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نیز سازمان های غیردولتی بر اساس ترتیباتی چون قطعنامه 1996/31 اکوسوک، و رویه مورد لحاظ کمیسیون، و با تضمین سهم مؤثر این نهادها استفاده می نماید.
- شیوه های کاری کمیسیون باید شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقیقی را امکان پذیر نماید؛ نتیجه محور باشد؛ امکان ارائه توصیه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرایط تعامل واقعی با مکانیسم ها و رویه های ویژه را فراهم آورد.
- این پیش نویس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه می کند از کمیسیون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومین نشست جمع بندی نماید و کمیسیون را در تاریخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نماید.
- انتخاب اعضای اولین دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار می شود. اولین جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار می شود.
- شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسیس و گزارش به مجمع عمومی مورد بازبینی قرار می دهد.(21)

جمع بندی
- در مباحث اولیه بحث بر سر جایگزینی شورای حقوق بشر با شورای قیمومیت بود تا بدین وسیله این نهاد به یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد تبدیل شود. در سند پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی در 23 فوریه 2006 ذکر شده که جایگاه شورای حقوق بشر در 5 سال آینده مورد بازبینی قرار گیرد. این موضوع، تلاش برای ارتقای جایگاه شورا را زنده نگه خواهد داشت، ولی به هر حال نشان دهنده آن است که در شرایط حال حاضر فعلاً امکان یافتن جایگاهی هم شأن دیگر ارکان اصلی سازمان ملل را نیافته است.
- شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است و انتخاب اعضای شورای حقوق بشر به مجمع عمومی واگذار شده است. در حالی که کمیسیون حقوق بشر تابع شورای اقتصادی و اجتماعی بود و اعضای آن توسط شورای اقتصادی -اجتماعی تعیین می شدند.
- دادن ضمانت اجرایی قوی تر به شورای حقوق بشر از جمله مباحث اولیه بود. اما در آخرین سند، برآیندهایی چون ارائه «توصیه» به چشم می خورد، که در مقایسه با انتظارات و پیشنهادهای اولیه مبنی بر دادن ضمانت ها و ابزارهای اجرایی، ضعیف تر به نظر می رسد. هر چند که گفته می شود شورای امنیت طبق روالی که به خصوص پس از جنگ سرد در پیش گرفت می تواند در موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، وضعیت را تهدید به صلح، نقض صلح یا تجاوز قلمداد کند و از مکانیسم های تنبیهی فصل هفتم استفاده نماید، ولی به هر حال هیچ مکانیسم مستقیم اجرایی برای شورای حقوق بشر مورد توافق واقع نشده و کماکان اثرات غیرمستقیم در تعاملات سیاسی و اقتصادی و برداشت های تفسیری شورای امنیت ابزار اصلی خواهد بود. ضمناً در نظر داشته باشید که شورای حقوق بشر به مجمع عمومی گزارش می دهد و ارگان تابع مجمع عمومی محسوب می شود و ارتباط مستقیمی با شورای امنیت ندارد.
- در مباحث اولیه قرار بود که شمار اعضای شورا از شمار اعضای کمیسیون کمتر باشد. هر چند که در آخرین سند هم چنین شد ولی تفاوت تعداد اعضا تنها 6 نفر است که از انتظارات اولیه فاصله دارد. (البته به یاد داشته باشیم که کمیسیون حقوق بشر نیز در ابتدا 18 عضو داشت که با قطعنامه های مختلف شورای اقتصادی – اجتماعی چند بار افزایش یافت و در آخرین بار در سال 1990 تعداد اعضای آن به 53 نفر افزایش یافت.)
- مسأله سخت گیری در عضویت شورا، یکی از مهم ترین مباحثی بود که در جای گزینی نهادی جدید به جای کمیسیون مورد توجه قرار گرفت. هر چند که در آخرین سند هم در چندین مورد تدابیری برای تضمین این مسأله لحاظ شده است، ولی باید در نظر داشت که در نهایت ضوابط و معیارهای دقیقی برای عضویت تعریف نشد و انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی یک انتخاب سیاسی خواهد بود.
- هر چند در نسخه های اولیه مسأله انتخاب اعضا بدون لحاظ موقعیت جغرافیایی آن ها مطرح بود، اما در نهایت روند عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی مورد پذیرش قرار گرفت. در نظر داشته باشید که به عنوان مثال، انتخاب 13 عضو از گروه آفریقایی در شورای حقوق بشر در کنار رعایت استانداردهای بالای حقوق بشری برای اعضا (به دلیل آن که اکثر کشورهای آفریقایی از استانداردهای بالای حقوق بشری برخوردار نیستند) در نهایت تناقض آمیز خواهد شد.
پس از تشکیل شورا باید دید آیین‌نامه‌های داخلی شورا به چه صورت تنظیم و تصویب می‌شود که بعضی از کشورها نتوانند با توسل به آن آیین‌نامه‌ها خود را از کنترل شورای حقوق بشر آینده خارج بکنند. مکانیسم بازنگری پس از پنج سال نیز احتمالی است که عملکرد شورا را ارزیابی می نماید. در نظر داشته باشید که کمیسیون حقوق بشر هم طی سال های حیات خود، به تدریج حوزه  فعالیت ها و اقدامات خود را گسترش داد، ساختار خود را تعدیل نمود و تحولات را به خود پذیرفت. اما در مجموع، اگر شرایط مناسبی برای عملکرد شورای حقوق بشر فراهم نشود، این احتمال مطرح می شود که شورای جدید هم نظیر ساختار کمیسیون حقوق بشر موفقیت چندانی نداشته باشد.