«کاسه چه کنم» به دست بچه‎های بی‎هویت

گزارش

«کاسه چه کنم» به دست بچه‎های بی‎هویت

تابعیت ایرانی نداشتن فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی، خانواده های بسیاری را دچار نابسامانی کرده است

دسترسی به «فاران ده» فعلا مقدور نیست. ثبت احوالِ سکاردوی شمالی در منطقه ای پرآشوب است که برای رسیدن به آن باید خطر کرد.
محمد اشرف، باید به فاران ده برود تا گواهی تولدی که سفارت پاکستان برای هانیه صادر کرده را به ثبت احوال تحویل دهد تا بعد از آن نامه ای به سفارت پاکستان در ایران برسد و تکلیف گذرنامه و اقامت کودک مشخص شود؛ اما این فعلا مقدور نیست.
اشرف هفت سال پیش با دختر ایرانی ای که انتخاب کرده بود به اتباع استانداری رفت، بعد هم به دادگاه و کلانتری برای گرفتن سوءپیشینه؛ مصاحبه با وزارت اطلاعات و استعلام از دختر هم انجام شد تا دست اشرف به پروانه زناشویی ای رسید که مُهر وزارت کشور پایش بود . او از آن سال تا به حال اقامت ازدواجی دارد؛ اما هانیه هنوز سرگردان است. برای رفتن به سکاردوی شمالی باید اول به «راولپندی» رسید آن هم با خطوط هوایی تهران ـ کراچی و مشهد ـ لاهور.
راه های صعب العبور این منطقه، کمینگاه وهابیونی است که به انتظار مسافران شیعه نشسته اند.
مولانا ذوالفقار، روحانی اهل سنت که بتازگی مذهب شیعه را پذیرفته در همین راه جانش به خطر افتاد. او دو ماه قبل در راولپندی ربوده شد و چند روز بعد ـ کنار رود «ندی پور» ـ «گجرانواله» در حالی پیدا شد که بدنش پر از میخ هایی بود که با قساوت به اعضا و جوارحش کوبیده بودند. اشرف از این اتفاقات وحشت دارد.
هانیه که به دنیا آمد، ثبت احوال ایران بر مبنای گواهی تولدش، کاغذی صادر کرد که نشان می دهد بچه متولد ایران است. بر مبنای همین کاغذ، سفارت پاکستان گذرنامه ای یکساله برای هانیه صادر کرد، اما دیگر حاضر به تمدید گذرنامه نیست و تا گذرنامه تمدید نشود نیز اقامت تمدید نمی شود، همین است که خانواده همسر اشرف که دختر به مردی خارجی داده اند هر شب کابوس می بینند و نمی دانند که چه بر سر هانیه خواهد آمد.

اشرف اما حاضر است از جان بگذرد، از راه زمین خودش را به سکاردو برساند و با تمدید گذرنامه هانیه، مشکل اقامتش را حل کند اما همسرش از وهابی ها می ترسد، از این که اشرف به دست آنها بیفتد و چند ماه بعد جنازه اش را تحویل بگیرد.

۱۰۰ هزار کودک بلاتکلیف
هانیه ها در ایران کم نیستند؛ کودکان بی هویت، بچه های غایب، کودکان بدون شناسنامه و... در این حوزه، آمار دقیقی وجود ندارد اما آخرین برآوردها نشان می دهد در ایران حدود ۳۰ هزار ازدواج میان دختران ایرانی و مردان خارجی بویژه اتباع افغان به ثبت رسیده که بیش از صد هزار کودک از این ازدواج ها متولد شده و همه شان بی شناسنامه اند، البته اگر بچه های حاصل از ازدواج های ثبت نشده نیز به آن اضافه شود رقم، بالاتر از این خواهد رفت.
ازدواج با مردان خارجی یا از روی میل دختر انجام می شود یا به اجبار خانواده اش. دختران ایرانی زیادی هستند که به خاطر فقر اقتصادی در ازای مبالغی ناچیز به اتباع کشورهای همسایه فروخته می شوند و گرچه به صورت شرعی به عقد این مردان درمی آیند، اما این وصلت در هیچ مرجع قانونی ثبت نمی شود. وضعیت زنانی که با خواست خود با مردان خارجی ازدواج کرده اند نیز بهتر از زنانی که به اجبار، ازدواج را پذیرفته اند، نیست.
نکته: براساس مصوبه مجلس اگر یک زن و مرد خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد، صاحب فرزند شوند، آن فرزند تابعیت ایرانی می گیرد، اما این طرح از سوی شورای نگهبان تصویب نشد
این خانواده ها اگر صاحب فرزند نشوند مشکل چندانی ندارند اما چون اکثر قریب به اتفاقشان نمی توانند از بچه دارشدن صرف نظر کنند کودکانی را به دنیا می آورند که زندگی بی هویتشان، ثبات روانی خانواده را برهم می زند. مردان خارجی زیادی پس از وصلت با دختران ایرانی و بچه دار شدن، برای فرار از مشکلات قانونی، خانواده را رها کرده و رفته اند؛ درست مثل آن چند هزار کودک بی شناسنامه ساکن در خطه خراسان که پدران افغانی و عراقی دارند، اما به خاطر برگشت و فرار پدرانشان از ایران، بی هیچ حقوق شهروندی نزد مادرانشان زندگی می کنند.

زنانی که نادیده گرفته می شوند
اداره کل اتباع خارجی همیشه نسبت به تبعات ازدواج های غیرقانونی میان دختران ایرانی و مردان خارجی هشدار می دهد و مردم را از نظر بی شناسنامه ماندن فرزندان، نبود ضمانت نامه قانونی برای پایبند کردن مرد به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت پدر یا مادر و غیرقابل پیگیری بودن مسائل حقوقی و اقامه دعوی ازسوی زن علیه مرد به احتیاط دعوت می کند.
اما با این حال چنین ازدواج هایی در گوشه و کنار ایران اتفاق می افتد در حالی که بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج های ثبت شده نیز در بلاتکلیفی به سر می برند. این کودکان نمی توانند شناسنامه داشته باشند، چون قانونی در ایران وجود ندارد (در عمل نه روی کاغذ) که آنها را از بدو تولد جزو اتباع ایرانی و صاحب حق بشناسد؛ طرح اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی را دنبال می کرد گرچه با استقبال نمایندگان خانه ملت، بسرعت راهی شورای نگهبان شد اما در این شورا رای نیاورد و به علت مغایر بودنش با اصل ۷۵ قانون اساسی، بی نتیجه ماند.
سرنوشت تابعیت فرزندان مادران ایرانی و مردان خارجی روی لبه تیغ می خزد چون آن گونه که مهدی هنرمند می گوید به گره افتادن این موضوع بیش از هر چیز به مسائل سیاسی مربوط می شود. این حقوقدان که در گفت وگو با جام جم از نقض حقوق مسلم زنان ایرانی در پی بلاتکلیف ماندن تابعیت فرزندانشان سخن می گوید، توضیح می دهد: احترام به حقوق زن و رعایت شأن و شخصیت آنها موضوعی پذیرفته شده در جهان و ایران است در حالی که در اصل بیستم قانونی اساسی نیز به تساوی حقوق زنان و مردان تاکید دارد، اما با این وجود هنوز تکلیف فرزندان حاصل از حدود ۳۰ هزار ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نامشخص است.
هنرمند که معتقد است با نحوه برخورد فعلی با موضوع تابعیت این گروه از کودکان حقوق حقه زن ایرانی نادیده گرفته می شود و موکول کردن احقاق حقوق کودکان به بعد از ۱۸ سالگی نیز به نوعی سبب تضییع حقوق مادران می شود، ادامه می دهد: شورای نگهبان در توجیه رد مصوبه مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی اعلام کرده که این موضوع خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است یعنی چون بار مالی دارد باعث افزایش هزینه های عمومی می شود که از نظر من توجیهی غیرمنطقی است، زیرا پیش از این بسیاری از مصوباتی که جنبه مالی داشتند دولت می توانست از محل درآمدهایش در آن موضوع هزینه کند و بعد در بودجه سال بعد آن را لحاظ کند یعنی همین کاری که می شد در همین ارتباط نیز تکرار کرد.
این حقوقدان توضیح می دهد: رد تابعیت این فرزندان از زاویه دیگر به این معناست که ایرانی بودن مادر از طریق نسب، تاثیری در تابعیت فرزند ندارد و در عین حال، محل تولد هم در تابعیت نقشی ندارد، گویی فرزند فقط از پدر متولد می شود. اما موضوع بحث برانگیزتر این است که در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تاکید شده که اگر یک زن و مرد خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد صاحب فرزند شوند فرزندشان تابعیت ایرانی و اصلی می گیرد، آیا این نقض غرض نیست؟
او وقتی در مقام ریشه یابی این سبک از قانونگذاری قرار می گیرد به مسائل سیاسی اشاره می کند و ادامه می دهد: زمانی ورود افاغنه به ایران آزاد بود و آنها در حد وسیعی وارد کشورمان شدند و با دختران ایرانی ازدواج کردند، اما حالا که سیاست دولت به خروج آنها از ایران تعلق گرفته به نظر می رسد که مسکوت ماندن تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی نیز به خاطر این سیاست اتفاق افتاده، غافل از این که در این میان در حق زن ایرانی اجحاف شده است.
البته فارغ از مسائل حقوقی، منتقل نشدن تابعیت از زن به فرزند، چالشی است که حتما ثبات خانوادگی را به خطر می اندازد، چون این احتمال وجود دارد که مردان خارجی وقتی از هویت گرفتن فرزندشان ناامید شوند راهی کشورهای مادری شان شوند و زنان و فرزندان خود را رها کنند که در غم بی پدری و بی شوهری باید غم بی هویتی را هم به دوش بگیرند.
 
مریم خباز